کاسبی با کرونا؛ هر کارت واکسن فقط ۵۰۰ هزار تومان!
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۸۸۵۱
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی از سودجویان با دریافت مبالغی اقدام به صدور کارت دیجیتال واکسن می‌کنند.
خبرگزاری میزان _ روزنامه همشهری نوشت: ماجرای فروش کارت دیجیتال واکسن کرونا، ابعاد جدیدی پیدا کرده است؛ با اینکه وزارت بهداشت بر پیگیری موضوع تأکید می‌کند، اما بررسی‌ها حکایت از ادامه فعالیت این گروه‌های سودجو دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی‌ها نشان می‌دهد که کارت‌های دیجیتال برای ۲ دوز واکسن، تنها ۵۰۰ هزار تومان است و مبلغ پس از دانلود کارت دیجیتال بارکددار از صفحه اصلی وزارت بهداشت، گرفته می‌شود. اگر متقاضی کارت، یک دوز واکسن تزریق کرده و تمایلی به دوز دوم نداشته باشد، نصف مبلغ یعنی ۲۵۰ هزار تومان پرداخت می‌کند. برای ثبت اطلاعات هم تنها ارائه کارت ملی، سال تولد و شماره تماس کافی است، نوع واکسن تزریقی هم انتخابی است؛ یعنی متقاضی هر واکسنی که می‌خواهد را می‌تواند اعلام کند و در کارت دیجیتال، درج می‌شود. فعالیت این افراد در فضای مجازی به‌طور کاملا سازمان‌یافته است؛ یعنی با ورود به یکی از این صفحه‌ها به‌راحتی می‌توان به افراد دیگری دسترسی پیدا کرد که در این زمینه فعالیت می‌کنند؛ صفحه‌هایی که اغلب خلوت است و تمام اطلاعات در بخش پیام‌ها و به‌صورت خصوصی به متقاضیان داده می‌شود. هرچند که گاهی کلاهبرداری‌هایی هم صورت می‌گیرد؛ پول گرفته می‌شود، اما کارتی صادر نمی‌شود. مخاطبان این سودجویان، همان مخالفان واکسن‌اند که احتمالا برای سفر یا تردد به محل کار، نیاز به کارت واکسن دارند.
تا روز گذشته، ۱۲۲میلیون و ۹۹۸هزار و ۵۲۰دوز واکسن تزریق شده و حالا براساس اعلام اخیر مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، ۲۳ مورد در برابر این میزان تزریق واکسن، ناچیز است. علیرضا رحیم‌نیا روز شنبه در نشست خبری وجود چنین تخلف‌هایی را تأیید کرد و گفت یکی از این موارد، با کمک یک خبرگزاری شناسایی شد.
همه این‌ها در شرایطی است که براساس آخرین اعلام وزارت بهداشت درحال حاضر حدود ۸ میلیون نفر از گروه هدف واکسن کرونا نزده‌اند.
متخلفان چه کسانی هستند؟چهارم دی بود که این روزنامه در گزارشی پشت پرده عده‌ای تحت عنوان «درآمد میلیاردی از واکسن‌ستیزی» را برملا کرد که با تبلیغ علیه واکسن‌های کرونا (داخلی و خارجی) برای فروش محصولات خود، کاسبی بزرگی راه‌انداخته‌اند. حتی گفته شد که برخی از آنها به شرکت‌کنندگان در این تجمع‌های ضد‌واکسن پول می‌دهند تا برای محصولات گیاهی خودشان در مقابل واکسن‌نزدن، تبلیغ کنند.
کاسبان کرونا، شبکه وسیعی را تشکیل می‌دهند، اما به اعتقاد مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، فروش کارت واکسن کرونا، در دست واکسن ستیزان نیست. او توضیح بیشتری می‌دهد و می‌گوید: «نمی‌توان به‌طور قطع این موضوع را با واکسن‌ستیزان مرتبط دانست، بیشتر به‌نظر می‌رسد که این اقدامات از سوی افراد سودجویی رخ می‌دهد که از وضعیت موجود به نفع خود کاسبی می‌کنند. این در حالی است که در گروه‌های مخالفان واکسن هم شاهد تبلیغات این افراد سودجو هستیم که می‌توانند کارت واکسن‌ها را در ازای دریافت مبالغی برای این افراد صادر کنند.»
او در پاسخ به این سؤال که برخی از کارت‌های صادر‌شده برای افرادی که واکسن تزریق نکرده‌اند، کارت اصلی و متصل به سامانه صدور کارت واکسن دیجیتال است و به‌نظر می‌رسد که افراد از زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت چنین تخلفاتی را انجام می‌دهند، می‌گوید: «هم‌اکنون نهادهای نظارتی به‌شدت به این ماجرا ورود کرده و پیگیری‌ها در حال انجام است. قطعا با متخلفان این حوزه برخورد می‌شود.»
این مسئول در وزارت بهداشت روز شنبه از شناسایی ۲۳ نفری که به‌صورت غیرقانونی کارت واکسن گرفته‌اند، خبر داده بود، اما ارائه اطلاعات بیشتر درباره متخلفان را منوط به تکمیل تحقیقات می‌داند: «برخی از این افراد به سامانه دسترسی دارند و از میان آنها تخلفاتی صورت می‌گیرد که با آنها برخورد می‌شود.» ماجرای فروش کارت واکسن یک‌بار دیگر هم در اواسط آذر ماه، مطرح شد که سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در توضیح آن اعلام کرد که وزارت بهداشت تمامی تخلفات احتمالی فروش کارت واکسن کرونا را بررسی می‌کند.
به‌گفته علی شریفی‌زارچی، برخی افراد در شبکه‌های اجتماعی، فروش کارت واکسن دیجیتال وزارت بهداشت بدون تزریق واکسن را در ازای دریافت وجه از افراد تبلیغ کرده‌اند. مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با جدیت تمام الگو‌های احتمالی تخلف ازجمله ثبت ۲ نوبت واکسن آسترازنکا در یک روز برای یک نفر را بررسی و فهرست کاربرانی که چنین مواردی را ثبت کرده‌اند، در اختیار حراست و بازرسی وزارتخانه و دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار می‌دهد. همچنین دسترسی ثبت واکسن محدود و منحصر به کادر رسمی بهداشت خواهد شد. در تمام مواردی که تخلف محرز شود، ضمن ابطال دائمی کارت واکسن دیجیتال، کاربر متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
پیشنهاد‌های مالی به واکسیناتورهامخالفان واکسن، به هر روشی برای تزریق نکردن واکسن، متوسل شده‌اند. یکی از واکسیناتور‌ها می‌گوید که روزانه تعدادی از افرادی که نمی‌خواهند واکسن کرونا دریافت کنند، اما به کارت آن نیاز دارند، مراجعه می‌کنند و پیشنهاد پرداخت پول برای صدور کارت واکسن و بدون تزریق واکسن، می‌دهند.
او که نخواست نامش در گزارش بیاید، می‌گوید: «برخی می‌گویند ۲۰۰ هزار تومان می‌دهیم برایمان فقط کارت واکسن صادر کنید. این پیشنهاد‌ها داده می‌شود، اما ما قبول نمی‌کنیم. شاید هم این اتفاق افتاده باشد که قطعا در ساعت‌های شلوغ است.» به‌گفته او، تا زمانی که فرد واکسن دریافت نکند، برایش کارت واکسن صادر نمی‌شود. حتی ممکن است اطلاعاتش ثبت شود، اما وقتی نمی‌خواهد واکسن بگیرد، اطلاعاتش ملغی می‌شود. این واکسیناتور می‌گوید که هم‌اکنون با سودجویی عده‌ای، نظارت‌ها بسیار بیشتر شده و کمتر احتمال وقوع چنین تخلفاتی وجود دارد. چندی پیش هم اخباری مبنی بر صدور کارت واکسن در پایگاه‌های واکسیناسیون منتشر شد که افراد زمانی که برای واکسیناسیون مراجعه می‌کنند، بعد از ثبت اطلاعات و مشخصاتشان، بدون تزریق واکسن، کارت ملی و کارت واکسن را دریافت کرده و محل را ترک می‌کنند.
رحیم‌نیا در این‌باره هم توضیح می‌دهد: «کارت ملی افراد پس از انجام واکسیناسیون داده می‌شود و با توجه به اینکه تزریق واکسن نوبتی است، عملا امکان تخلف وجود ندارد و چنین اقدامی امکان‌پذیر نیست.»
او درباره دسترسی به کارت‌های واکسن مهر‌شده که در برخی مراکز وجود دارد و می‌تواند منجر به تخلف شود، می‌گوید: «درباره کارت‌های مهر شده نگرانی چندانی وجود ندارد چرا که آنها در سامانه نیستند و درصورتی که استعلام گرفته شود، جعلی‌بودن‌شان مشخص می‌شود. بیشترین پیگیری و بررسی از سوی ما و نهادهای نظارتی درباره اقداماتی است که منجر به ثبت کارت واکسن در سامانه دیجیتال صدور کارت است. ما در پایگاه‌های واکسیناسیون مشکلی در این‌باره نداریم و مردم بعد از تزریق کارت واکسن می‌گیرند. برخی سودجویی‌ها از سوی کسانی رخ می‌دهد که با تبلیغات و در ازای دریافت پول اقدام به صدور کارت واکسن می‌کنند که اقدامات برای شناسایی آنها در حال انجام است.»
اواخر شهریور هم این روزنامه در گزارشی به صدور کارت واکسن آسترازنکا در قبال یک تا ۵ میلیون تومان پول پرداخت. در این گزارش آمده بود که گروهی متخلف و سودجو، با دسترسی به سامانه‌های وزارت بهداشت با گرفتن این مبالغ، اطلاعات واکسیناسیون افراد را تغییر می‌دهند. متقاضیان اغلب کسانی بودند که می‌خواستند از کشور خارج شوند، اما واکسن سینوفارم تزریق کرده بودند. همان موقع مسئولان وزارت بهداشت بدون رد‌کردن اصل ماجرا، اعلام کردند که تغییر نوع و برند واکسن تزریق شده برای صدور کارت‌های بین‌المللی تخلف و جرم به شمار می‌رود. از آن طرف هم اعلام شد که تمام دسترسی‌ها به اطلاعات واکسن، برای پایگاه‌ها و افراد محدود شده و به‌راحتی می‌توان پیگیری کرد در کدام پایگاه و دانشگاه علوم پزشکی تغییراتی در نوع واکسن تزریق شده صورت گرفته است. با تکرار ماجرای دسترسی متخلفان به سامانه‌های ثبت اطلاعات واکسن وزارت بهداشت، به‌نظر می‌رسد نظارت بر این بخش نیاز به پیگیری جدی‌تری دارد.
بیشتر بخوانید: شناسایی ۲۳نفر با کارت واکسن تقلبی/ماجرای فروش کارت واکسیناسیون کروناانتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: کارت واکسن واکسن صدور کارت واکسن فروش کارت واکسن کارت دیجیتال وزارت بهداشت صدور کارت ثبت اطلاعات واکسن تزریق واکسن کرونا تزریق واکسن هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۸۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟
اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».
وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».
اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته گذشته مرحله اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آن‌که اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.
قانون‌گذاران مشغول کارند
بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.
قانونی که از اواسط دهه ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.
وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»
پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.
از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.
جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.
این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.
منبع: خبرگزاری فارس
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟